به گزارش صدای بورس، تیرماه امسال معاون سابق حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از انجام اقدامات لازم برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس ویژه ایام اربعین ۱۴۰۲ خبر داده و گفته بود: با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه ها اقدامات لازم در خصوص اجرا مصوبه هیئت دولت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ با موضوع واردات اتوبوس بین شهری با کارکرد تا ۵ سال در حال انجام است.
شهریار افندی‌زاده افزود:در راستای اجرایی شدن مصوبه موصوف، فرآیند جذب متقاضیان واردات ناوگان با دارا بودن کارت بازرگانی، از طریق فراخوان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در دستورکار قرار گرفت و متقاضیان واجد شرایط برای امکان ثبت سفارش ناوگان مشخص شده‌اند. در همین زمینه از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای و با همکاری صندوق کارآفرینی امید، ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی با سود ۹ درصد برای هر دستگاه ناوگان وارداتی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: پیگیری های لازم از وزارت صمت جهت انجام ثبت سفارش، از وزارت کشور جهت تسریع در تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه اعمال تخفیف ۵۰ درصد سود بازرگانی خودروهای وارداتی در حال انجام است و تهیه شیوه نامه فرآیند واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال انجام است.
وی بین کرد: موضوعات معاینه فنی، خدمات پس از فروش و استاندارد خودروها از جمله مسائلی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است و هماهنگی های لازم با بانک مرکزی جهت تامین ارز گروه یک برای این موضوع انجام گرفته است. در این راستا در تعامل با سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس راهور فرآیند تشریفات گمرکی تا شماره‌گذاری ناوگان وارداتی در حال هماهنگی است.
در دوره‌ای که افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی بود اتفاق امیدوارکننده‌ای برای واردات اتوبوس روی نداد. پس از رفتن وی از معاونت حمل‌ونقل، سیدکمال هادیانفر به‌عنوان جایگزین جدید اوایل بهمن امسال در نشست هم‌اندیشی با داریوش امانی رئیس سازمان راهداری با تاکید بر این‌که مدیران باید با اقدامات تحولی و ماندگار، به‌دنبال تحول‌آفرینی و برداشتن گام‌های بزرگ باشند، گفته بود: با توجه به محدود بودن اعتبارات دولتی و گستردگی دامنه خدمات و اقدامات، باید از ظرفیت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و ارائه خدمات به‌نحو مطلوب بهره برد و دولت باید با سیاست‌گذاری، موانع پیش روی فعالیت سرمایه‌گذاران بخش را تسهیل کند.
وی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور به افزایش ناوگان اتوبوسرانی، برنامه‌ریزی برای تأمین ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس و افزودن به ناوگان فعال در این بخش انجام شده است.
پاسکاری واردکنندگان بین راهداری و صمت
حدود ۸ ماه از طرح برنامه واردات اتوبوس‌های دست دوم به کشور می‌گذرد اما به گفته فعالان این بخش به دلیل برخی موانع که در راس آن سازمان راهداری و وزارت صمت قرار دارند، واردات اتوبوس با مشکل مواجه شده است.
جعفرزاده مدیرعامل یک شرکت واردکننده اتوبوس در این‌باره به تسنیم می‌گوید: طرحی به‌نام اربعین برای واردات اتوبوس توسط هیئت وزیران مصوب شد. قرار بود یک سری اتوبوس برای نوسازی ناوگان وارد کشور شود.
وی با بیان این‌که هیچ زیرساختی برای واردات اتوبوس آماده نشده بود، ادامه داد: اعلام شد شرکت‌های مسافربری واردات اتوبوس را انجام دهند،این در حالی بود که اساسا این شرکت‌ها کارت بازرگانی ندارند که بتوانند این کار را انجام دهند.
وی افزود: در ادامه گفتند برای واردات اتوبوس با شرکت‌های بازرگانی قرارداد امضا شود. بر این اساس با یکی از شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مذاکره کردیم.
امضای قرارداد یکطرفه سازمان راهداری با شرکت‌ها
وی تصریح کرد: مدیرعامل شرکت مذکور، سرشبکه است و شعبه‌های متعددی در سراسر ایران دارد. این شرکت ما را به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معرفی کرد و سازمان قرارداد یکطرفه را با ما امضا کرد.
وی درباره یکطرفه بودن قرارداد توضیح داد: یکی از موارد این بود که مبالغ در قرارداد مشخص نبود. یکی دیگر آن‌که ما به شرکت مسافربری تعهد می‌دهیم وقتی اتوبوس وارد و رسید قبض انبار شد متعلق به شرکت معرفی شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است!
وی بیان کرد: عملاً وقتی پولی رد و بدل نشده فقط باید یک تفاهمنامه بین شرکت بازرگانی و شرکت مسافربری امضا می‌شد، نه این‌که یک قرارداد یکطرفه امضا می‌شد.
وی اضافه کرد: با این حال به دلیل پوشش طرح اربعین گفتیم این کار را انجام می‌دهیم. بر این اساس برای واردات اتوبوس از اروپا بسترسازی کردیم. شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم علاقه‌ای به فروش اتوبوس نداشتند. با یک سری فرآیندها موفق شدیم اتوبوس‌های اروپایی را خریداری کنیم.
وی اظهار کرد: این پروسه را انجام دادیم، بازرس سازمان راهداری اعلام کرد که واردات اتوبوس دیگر برعهده ما نیست و کارها به ستاد سوخت منتقل شده است. به ستاد سوخت مراجعه کرده و گفتیم اتوبوس‌های ثبت سفارش شده را تایید کنند. مسئولان ستاد سوخت گفتند که اصلا در جریان این موضوع نیست!
وی با بیان این‌که مصوبه هیئت وزیران را به آنها یادآوری کردیم، افزود: ستاد سوخت تاکید کرد که هیچ بخشنامه‌ای برای واردات اتوبوس نداریم.
وی با یادآوری این‌که در سامانه RPF شماره ثبت سفارش وارد و تایید میشود، تصریح کرد: بارها با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تماس گرفتیم تا این‌که سرانجام این‌که آقای شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به ما گفت با مسئول IT سازمان راهداری هماهنگ باشید. طی یک تماس یکطرفه، مشکل را مطرح کردیم و گفتیم داخل سامانه واردات اتوبوس معرفی و برنامه‌نویسی نشده که واردکننده وقتی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت انجام و کد مربوطه صادر شده باید در سامانه RPF وارد و سازمان راهداری آنرا تایید کند.
وی یادآور شد: مسئول IT سازمان راهداری ما را به مسئول آی‌تی وزارتخانه ارجاع داد که خوشبختانه با خروج از طرح اربعین یک سری مشکلات رفع شد. گفته شد روی طرح بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ثبت سفارش را انجام دهید.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۵ به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲
ماده ۱-در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌روند:
۱-وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۲-سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
۳-سازمان شهرداری ها: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
۴- خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون.
۵-شرکت واردکننده: شرکت‌های حمل و نقل مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) و شرکت هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آیین نامه را از وزارت اخذ می کنند.
ماده ۲-خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از ۵ سال باشد.
۲- دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات.
۳- دارا بودن استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوط.
تبصره-مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین نامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداری ها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهی معاینه فنی صادر می شود.
ماده ۳- خودروهای موضوع این آیین نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن و تأمین قطعات در کشور برخوردار باشند.
تبصره- به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکت های واردکننده اعم از شرکت حمل و نقل و واردکننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.
ماده ۴- سازمان و سازمان شهرداری ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آنها را بر اساس نشان های تجاری (برند)، اعلام عمومی کنند.
تبصره ـ وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت های واردکننده با تأیید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری ها حسب مورد اقدام کند.
ماده ۵- ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
ماده ۶-منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود.
ماده ۷- گواهی اسقاط خودرو برای واردکنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، باید پیش از شماره گذاری ارائه شود.
تبصره ـ واردات خودروهایی که با تأیید سازمان یا سازمان شهرداری‌ها حسب مورد در حمل‌ونقل عمومی برون شهری و درون‌شهری به کار گرفته می‌شوند، از پرداخت ۵۰ درصد سود بازرگانی معاف می شوند.
ماده ۸- ثبت سفارش کامیون هایی که در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ وارد شده یا می شوند، با تأیید و تشخیص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود. کامیون‌هایی که تاکنون ثبت سفارش نشده اند یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد نیز مشمول این حکم می شوند.
وزارت مکلف است به منظور رفع مشکل آن دسته از واردکنندگان کامیون هایی که در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۱ وارد اماکن گمرکی کشور شده اند (قبض انبار مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران) لکن تاکنون ثبت سفارش نگردیده یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد با همکاری سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن، اقدام لازم را انجام دهد.
ماده ۹-واردات انواع خودروی موضوع این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در چارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است.
ماده ۱۰- وزارت مکلف است هرسه ماه یکبار گزارش روند اجرای این آیین نامه را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع:تسنیم
نظر شما